An Initiative on a Charter of Sudanese People’s Rights: Towards A New Dawn

We, the signatories to this initiative, see our country sliding towards a chasm of devastation. We appeal to the political forces—civic or armed—civil society organizations, youth movements and independent democratic figures, to launch, according to the Charter proposed below, a sincere and inclusive dialogue in order to reach a unified and effective formula to bring together  Sudanese agents for change. In this critical moment we hold responsible any political force or leadership which fails to play its role in this process, preferring its partisan or personal interest, or which takes refuge in indifference and petty conflicts.  We hold them responsible, before the Sudanese people, our history and future generations, for the country’s descent into the abyss.

 Charter of Sudanese People’s Rights: Towards A New Dawn   

Our country is rapidly slipping into an abyss, driven by the policies of a regime that find its foundation in oppression, marginalisation, racism, imposition of unilateral cultural and religious identities in a multi-cultural and multi-religious society, destruction of state and public institutions through control of the ruling party, corruption, the creation of parasitic businesses and waste of resources

The policies of the regime have decimated the quality and standard of life in the country, humiliating and impoverishing the majority of the population. These policies have resulted in the dismantling of public institutions and the public service, the destruction of education, health and environmental capacities, and the tearing apart of value systems and the social and moral fabric. They have led to the eruption of wars and fuelled the commission of massive human rights atrocities, including genocide against some groups of our population. Furthermore the regime’s polices have left the people of South Sudan with no choice but secession, turned Darfur into one of the worst dilemmas of our contemporary world, re-ignited wars in Abyei, Blue Nile and South Kordofan/ Nuba Mountains where the same methods of blind violence including aerial bombardment of civilians, besieging of displaced populations and preventing access to food and humanitarian assistance have been deployed. These policies are also threatening to trigger the outbreak of conflict in eastern Sudan, far north and in central Sudan. The current regime is pushing the country into further fighting and fragmentation and ultimately into a deep abyss of devastation.

In the face of both the existing and looming threats, our country is in need of maximum commitment and determination from its forces, civic and armed. The highest and noblest characteristics of its leaders must be demonstrated. The will to work together, beyond narrow partisan and personal interests, must become manifest so that we can lift our country from the precipice on which it teeters, and create a new regime that guarantees the rights of Sudanese people to be free from totalitarianism, from repeated atrocities and genocides, and to enjoy democracy, social justice, development, welfare, national integration and peace.

An Interim Period:

The undersigned forces to this Charter agree to strive to change the existing regime through various means, whether civic resistance methods (strikes, demonstrations, uprisings, etc) or armed methods, and to create an alternative regime that meets the following criteria/principles and process elements;

·         A constitutional declaration which dissolves all institutions controlled by the ruling National Congress Party (NCP), both legislative and executive, and at both national and state levels. The constitutional declaration will establish a civic, democratic and federal system that is committed to: guarantee of international human rights standards; upholding the rights of the people of the marginalized areas; governance of the country according to democratic principles  in an interim period that comes to an end with the approval of a permanent constitution; the conduct of a fair and professional census, and the organisation of fair and free elections based on proportional representation at all levels.

·         The major forces agree on the representation of genuine civil society, youth groups, new movements, professional independent democrats, and other political forces in a unified structure of the Sudanese agents for change. All these forces together will establish an interim presidential council representative of all regions of the country; a federal council of ministers, a federal parliament and regional parliaments and governments.

·         Forces participating in these interim strictures/institutions are represented according to their qualitative and quantitative weight and without allowing one force to dominate. But in marginalized regions where certain forces have qualitative weight and must be reflected in these interim institutions, in order to realize stability, the fair representation of all the various groups of population will also be taken into consideration.

·         The major forces agree on the representation of women, genuine civil society, youth movements and independent democrats within the interim institutions at both federal and state levels.

·         A Committee of the Wise, constituted of independent democratic personalities who are known for their integrity and probity, and representing all regions of the country, is established. This Committee of the Wise is mandated with settling disputes through reconciliation and the creation of consensus. If consensus is impossible the Committee takes decisions by majority vote which are binding on all.

·         Military coups and the taking of power by force are criminalised. The use of violence to resolve disputes and the carrying of arms outside the new regular military forces is prohibited.

The Interim Institutions are obliged to achieve the following:

-          To eradicate the impacts of wars and totalitarianism in all fields including social, cultural, intellectual, moral and media.

-          To guarantee human rights according to international norms and standards. All laws and provisions that restrict these fundamental freedoms are to be canceled.

-          To establish a genuine federal system that includes rebuilding of the federal power structure to ensure representation of different regions of the country guaranteeing a broad and real federalism that ensures the rights of the people of marginalized regions through equitable distribution of resources and access to development and services, and through the protection of the rights of the people of these regions to express their culture and languages.

-          To rebuild the state apparatus through the appointment of persons of professional and national caliber in the public service and regular military forces. Further, to integrate armed forces of the resistance movements in the newly established regular military forces. The rebuilding process should include review of all appointments that took place on a political basis and the reinstatement of those forcibly dismissed. The national character and neutrality of civil service and regular military forces, the independence of judiciary, the neutrality of law enforcement agencies, the independence of universities and the central bank will be guaranteed.

-          To dissolve all militias and to collect their arms.

-          To ensure the return of Internally Displaced Persons (IDPs) to their original lands, fair compensation, and the provision of decent means of livelihood.

-          To bring the perpetrators of major human rights crimes to justice, including through cooperation with the International Criminal Court (ICC), and to financially and morally compensate the victims of these atrocities, in addition to establishment of transitional justice mechanisms.

-          To implement a radical economic reform that puts an end to corruption and the wasting of public resources in political and security expenditure. This radical reform includes formulation of economic policies which meet the interests of the majority of the population and the development of the nation’s physical and human resources. Such development is to be sustainable and balanced to meet the interests of all regional and social strata. It will prioritize spending in social sectors such as health, education, clean water, public/popular housing and social welfare, in addition to war-affected areas and support of unemployed youth, particularly graduate students.

-          To dismantle the tools and legacy of the dark and discriminatory systems that have undermined the dignity of women, whether through culture, laws or institutions, including in particular the Public Order regime, and to ensure women’s equality with men in human dignity and in rights, and to empower women politically and economically in law and practice.

-          To rebuild the education, media and culture sectors on the basis of equality and human dignity, including culture of democracy, peace, science, development and national integration.

-          To organize a series of conferences which bring together political forces, civil society, experts and specialists around themes such as a permanent constitution, federalism, economics, education, health, culture, media and environment, concluding these conferences with sets of recommendations and detailed programs of action for the interim periods.

-          To conduct a fair and professional population census

-          To organize a constitutional conference and to approve a permanent constitution. The undersigned forces to this Charter undertake to ensure a federal, civic and democratic constitution that protects human rights according to international standards and where human rights and rights of the people of marginalized regions are not compromised to majority and/or minority stakeholders.

-          To conduct fair and free elections based on unrestricted proportional representation at all levels.

-          To adopt a foreign policy that is not based on partisan ideology and to reflect the interest of Sudanese people and the framework of international legitimacy.

-          To call for international conference to support Sudan’s achievement of the objectives of the interim period.

-          To establish a brotherly/sisterly relationship with the Republic of South Sudan and to sign a twinning agreement with it.

***

Commencement of the Initiative: A conference

·         The major forces supporting this Charter, civil and armed, will meet in a small conference to amend and improve this Charter.

·         At this meeting the major forces will agree on representatives from civil society, youth movements, independent democrats and other political forces to participate in a broader conference that will bring together all of the agents for change. This broader conference will approve the final version of the Charter of Rights for the Sudanese People, the structure of the Sudanese agents for change, their plan of work and mechanisms.

***

مبادرة ميثاق حقوق الشعب السوداني : نحو فجر جديد

           

 نحن الموقعون على هذه المبادرة ، اذ نرى بلادنا تنزلق نحو هاوية الخراب الشامل ، نناشد القوى السياسية – المسلحة والمدنية – ومنظمات المجتمع المدني ، والحركات الشبابية ، والشخصيات الديمقراطية المستقلة ، بدء حوار مخلص ونزيه ، انطلاقاً من الميثاق المطروح أدناه ، للتوصل الى صيغة لوحدة وفاعلية قوى التغيير . وفي هذا الظرف العصيب والحاسم ، نحمل اية قوة أو قيادة سياسية تتقاعس عن دورها أو تغلب مصالحها الشخصية أو الحزبية الضيقة أو تقبع في اللامبالاة أو في المعارك الصغيرة والجانبية ، نحملها أمام الشعب والتاريخ والأجيال اللاحقة مسؤولية ما ينجم عن ذلك من مزيد من تمزيق البلاد وربما وقوعها في هوة الخراب الشامل .

ميثاق حقوق الشعب السوداني

            تنزلق بلادنا بخطى حثيثة نحو الهاوية، تدفعها اليها سياسات النظام القائمة على : الاستبداد، ، والتهميش، والعنصرية وفرض هوية دينية ثقافية آحادية في مجتمع متعدد الأديان والثقافات، وعلى التمكين وتخريب مؤسسات الدولة بالسيطرة الحزبية، وعلى الفساد وهدر وتبديد الموارد والطفيلية.

            وقد أحطت هذه السياسات بنوعية ومستوى الحياة في البلاد، واذلت وافقرت غالبية مواطنيها، وخربت المؤسسات والمرافق العامة، وخربت التعليم والصحة والبيئة، ومزقت النسيج الاجتماعي والقيمي والأخلاقي، وأشعلت الحروب، وأدت الى انتهاكات جسيمة وواسعة لحقوق الانسان، وعرضت مجموعات سكانية للابادة ، وحتمت انفصال جنوب السودان، وحولت دارفور الى احدى أسوأ المآسي الانسانية في العالم المعاصر، واعادت اشعال الحرب في جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الازرق وابيي، واستخدمت فيها ذات اساليب العنف الأعمى وقصف المدنيين وحصار النازحين ومنع الطعام والمساعدات الانسانية.

              وتنذر هذه السياسات بإندلاع الحرب في شرق السودان وفي الشمال الاقصى والوسط .

              وهكذا يدفع النظام القائم بالبلاد نحو مزيد من الاحتراب والتمزيق، وربما الوقوع في هاوية الخراب الشامل .

              وفي مواجهة المخاطر الماثلة والمحدقة، فإن بلادنا تحتاج الى اقصى عزيمة من قواها السياسية المسلحة والمدنية، والى تجلي ارفع وأنبل خصائص قادتها ، بما يشحذ ارادة العمل المشترك، ويتخطي المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، لأجل الصالح العام، وانتشال بلادنا من الهاوية التي أوشكت على الوقوع فيها، ولاقامة نظام جديد – يؤمن حقوق الشعب السوداني في التحرر من الشمولية ، وفي السلامة من تكرار الابادة والانتهاكات والافقار ، ويؤمن حقه في الديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية ، والرفاه ، وفي التنمية والتكامل الوطني والسلام   .

          الفترة الانتقالية :

- تتفق القوى الموقعة على الميثاق على تغيير النظام القائم عبر وسائلها المختلفة ، سواء أساليب المقاومة المدنية (الإضرابات والتظاهرات والانتفاضة) أوالمقاومة المسلحة . وعلى احلال نظام بديل جديد يستجيب للمعايير المبينة أدناه :

- اعلان دستوري ينص على حل كافة اجهزة حكم المؤتمر الوطني  – التنفيذية والتشريعية ، الاتحادية والولائية، ويؤسس لنظام مدني ديمقراطي فيدرالي، يلتزم بحقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، وبحقوق المناطق المهمشة، وبحكم البلاد حكماً قومياً ديمقراطياً في فترة انتقالية تنتهي بإجازة دستور دائم واحصاء سكاني مهني ونزيه وانتخابات حرة ونزيهه قائمة على التمثيل النسبي غير المقيد في كل المستويات.

- تتفق القوى الرئيسية على تمثيل المجتمع المدني الحقيقي والحركات الشبابية والجديدة والقوى السياسية الأخرى والخبراء الديمقراطيين المستقلين في هيكل موحد لقوى التغيير ، ومن ثم تشكل هذه القوى مجتمعة السلطات الانتقالية ، ممثلة في مجلس رئاسي يعبر عن كل أقاليم البلاد، ومجلس وزراء اتحادي، وبرلمان اتحادي انتقالي، وحكومات وبرلمانات اقليمية، وهيئة قضائية مستقلة .

- تُمثَّل القوى في المؤسسات الانتقالية بحسب وزنها النوعي والكمي، وبما لا يتيح لأي قوة منفردة الهيمنة على هذه المؤسسات، ومع ذلك، يُراعى في الاقاليم المهمشة الوزن النوعي لحركات بعينها فتعكس المؤسسات الانتقالية هذا الوزن، ولكن بما يحقق استقرار الاقاليم وتمثيل المجموعات السكانية المختلفة.

- تراعي القوى الرئيسية تمثيل النساء والمجتمع المدني الحقيقي والحركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة في المؤسسات الانتقالية الاتحادية والاقليمية.

- تتوافق القوى الموقعة على الميثاق على لجنة حكماء من شخصيات ديمقراطية مستقلة عرفت بالاستقامة والنزاهة وتمثل كافة اقاليم البلاد ، وتختص بفض المنازعات بينها، وتسعي للتوفيق والحلول الوسط ما امكن، وفي حالة تعذر ذلك تتخذ قراراتها بالأغلبية وتكون ملزمة لجميع القوى.

- تتعاهد القوى الموقعة على الميثاق وتلتزم بتحريم الانقلابات العسكرية ومصادرة السلطة بالقوة وعلى تحريم فض المنازعات بالعنف وحمل السلاح خارج القوات النظامية الجديدة.

• تلتزم المؤسسات الانتقالية بتحقيق الآتي :

- تصفية اثار الشمولية والحرب – اجتماعياً وفكرياً وثقافياً واعلامياً واخلاقياً .

- ضمان حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية ، والى حين صياغة قوانين ديمقراطية تتفق مع هذه المواثيق والمعايير ، تعتبر اية نصوص قائمة مقيدة للحريات ملغاة وغير قانونية .       

- تأسيس نظام فيدرالي حقيقي ، يعاد فيه بناء السلطات الاتحادية لتمثل الأقاليم المختلفة ، ويحقق فيدرالية واسعة وحقيقية ، بما يضمن للأقاليم المهمشة حقوقها في عدالة توزيع فرص التنمية والخدمات ، وفي التعبير عن ثقافاتها ولغاتها .

- اعادة بناء جهاز الدولة ، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية ، وادماج مقاتلي حركات المقاومة في القوات النظامية الجديدة واعادة المفصولين تعسفياً ، واعادة النظر في التعيينات التي تمت على اساس سياسي . وذلك بما يضمن قومية وحيدة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية ، واستقلال القضاء ، وحيدة أجهزة تطبيق القانون ، واستقلال الجامعات والبنك المركزي .

- حل جميع المليشيات واستلام اسلحتها.

- اعادة توطين النازحين في مناطقهم، وضمان تعويضهم العادل، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم.

- محاكمة أهم منتهكي حقوق الانسان، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً ، اضافة الى تأسيس نظم العدالة الانتقالية .

- اجراء اصلاح اقتصادي جذري ، يضع حدا للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الصرف السياسي والأمني ، ويضمن صوغ السياسات الاقتصادية بناء على مصالح غالبية المجتمع ، ولأجل تنمية الموارد المادية والبشرية – تنمية مستدامة ومتوازنة اقليمياً وطبقياً ، ويضع القطاعات الاجتماعية كأولوية – أولوية الصرف على الصحة والتعليم والمياه النظيفة والاسكان الشعبي والرعاية الاجتماعية ، ويولي عناية قصوى لتصفية آثار الحرب في الأقاليم المهمشة ، ولتوظيف الشباب العاطلين - خصوصاً خريجي الجامعات .

- تصفية ارث النظام الظلامي الحاط بكرامة النساء ، في الثقافة والمؤسسات والقوانين – خصوصاً قانون النظام العام ، وضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الانسانية وفي الحقوق ، وتمكين النساء سياسياً واقتصادياً  وبالقوانين والممارسة والتغيير الثقافي والتعليمي والاعلامي .

- اعادة بناء مجالات التعليم والاعلام والثقافة ، على أساس المساواة في الكرامة الانسانية ، وثقافة الديمقراطية ، وثقافة السلام والعلم والتنمية والتكامل الوطني .

- تنظيم مؤتمرات تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمختصين حول الدستور الدائم والفيدرالية والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والاعلام والبيئة ، والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية.

- اجراء احصاء سكاني.

-    عقد المؤتمر الدستوري واجازة الدستور. وتتعاهد وتلتزم القوى الموقعة على الميثاق بدستور مدني ديمقراطي فيدرالي ، يكفل حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية ، ولا تخضع فيه حقوق الانسان ولا حقوق الأقاليم المهمشة لمعيار الأغلبية والأقلية .

- تنظيم الانتحابات الحرة والنزيهة القائمة على نظام التمثيل النسبي غير المقيد في كافة المستويات. 

- انتهاج سياسة خارجية غير مبنية على أيديولوجية حزبية ، تنطلق من مصالح الشعب السوداني وتلتزم بالشرعية الدولية .

- عقد مؤتمر دولي لمساندة السودان لتحقيق اهداف الفترة الانتقالية.

-  بناء علاقات أخوية مع دولة جنوب السودان وابرام اتفاقية توأمة معها .

***

آلية المبادرة : المؤتمر

- تلتقي القوى الرئيسية – المسلحة والمدنية - في مؤتمر مصغر يعدل ويطور ويدقق هذا الميثاق .

- وتتفق القوى الرئيسية على ممثلين للمجتمع المدني الحقيقي والحركات الشبابية والقوى السياسية الاخرى والشخصيات الديمقراطية المستقلة ، ومن ثم تنظم مع الجميع مؤتمراً موسعاً يضم كل قوى التغيير ، فيجيز ميثاقها النهائي وهياكلها وخطط وآليات عملها .

Sudan: African Commission Should Act on Southern Kordofan Rights Groups Urge Body to Press Khartoum to End Abuses

(Juba, July 11, 2011) – The African Commission on Human and Peoples’ Rights should call on Sudan to cease human rights abuses in Southern Kordofan, Human Rights Watch, Interights, REDRESS, and the Sudan Democracy First Group said today. On July 2, 2011, the four human rights organizations petitioned the African Commission to urge the Sudanese government to comply with its obligations under the African Charter on Human and Peoples’ Rights.

The petition asserts that Sudanese security forces have carried out indiscriminate attacks on civilians and committed other serious human rights violations in Southern Kordofan, an oil-rich state near the border with newly independent South Sudan. Over 73,000 people have been displaced, and the humanitarian situation is dire.

“Since June, Sudanese forces have committed rampant abuses against the South Kordofan population,” said Judy Oder, lawyer at Interights. “It is crucial for the African Commission to speak out.”

The Sudanese government has blocked access to the affected areas, preventing the United Nations Mission in Sudan (UNMIS) and other international agencies from providing humanitarian assistance, helping to protect civilians, and monitoring the human rights situation. Government security forces have arbitrarily arrested and detained UN national staff.

“The government’s indiscriminate bombing and artillery shelling of civilian areas should stop immediately,” said Daniel Bekele, Africa director at Human Rights Watch. “There is also credible evidence of arbitrary arrests, ill-treatment and torture because of people’s alleged political affiliations,”

Fighting broke out on June 5, between the Sudan Armed Forces and elements of the southern Sudan People's Liberation Army (SPLA) near Kadugli, the capital of Southern Kordofan. The fighting followed weeks of growing tension between the ruling National Congress Party and the southern Sudan People's Liberation Movement (SPLM) over security arrangements in Southern Kordofan and the re-election of Ahmed Haroun as governor of the state. Haroun is wanted by the International Criminal Court for war crimes and crimes against humanity committed in Darfur.

“We want African political and human rights bodies to heed the international calls for a fact-finding mission to South Kordofan to investigate the scale of violations, identify those responsible, and ensure accountability and justice for abuses,” said Monim El Jack, co-founder of the Sudan Democracy First Group. “A failure to do so would risk a repeat of gross violations witnessed in the Nuba mountains in the 1990s and later in Darfur.”

The request for provisional measures before the African Commission on Human and Peoples’ Rights is available at:
http://www.redress.org/case-docket/redress-sdfg-hrw-and-interights-request-for-provisional-measures-in-regards-to-southern-kordofan-sta

For more Human Rights Watch reporting on Sudan, please visit:
http://www.hrw.org/en/africa/sudan

For further information, please contact:
In New York, for Human Rights Watch, Jehanne Henry (English, French): +1-212-216-1291; or +1-917-443-2724 (mobile); or henryj@hrw.org
In New York, Omar al-Issawi (Arabic, English): +1-212-216-1218; or +1-646-702-4438 (mobile); or issawio@hrw.org
In Juba, for Sudan Democracy First Group, Monim El Jak: +249-955-507-000; or sudandemocracyfirstgroup@gmail.com
In London, for REDRESS, Juergen Schurr: +44-207-793-1777; or Juergen@redress.org
In London, for Interights, Judy A. Oder: +44 207 843 0479; or JOder@interights.org

السودان: على اللجنة الافريقية لحقوق الانسان اتخاذ موقف حول جنوب كردفان مجموعات حقوقية تطالب اللجنة الإفريقية بالضغط على الخرطوم لإيقاف الانتهاكات

(جوبا،11 يوليو 2011) قامت المجموعة السودانية للديمقرطية أولاً، وهيومن رايتس وتش، وإنترايتز، وريدرس إنترناشونال بالتقدم بدعوى قانونية امام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب مطالبةً الحكومة السودانية بوقف انتهاكات حقوق الانسان في جنوب كردفان. وتقدمت المنظمات الحقوقية الأربع بمطالبتها أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب في 2 يوليو 2011 داعيةً الحكومة السودانية للاتساق مع التزامها بالميثاق الأفريقي لحقوق الأنسان.

أشارت المنظمات في طلبها إلى قيام الأجهزة الأمنية الحكومية بهجمات عشوائية على المدنيين، وارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب كردفان الغنية بالنفط، والمجاورة لدولة جنوب السودان الوليدة، مما أدى الى نزوح ما يزيد عن 73000 مواطن(ة) والذي خلف وضعاً إنسانياً متأزماً.

وقالت جودي أودر، مسؤولة برنامج أفريقيا بمنظمة إنترايتز في البيان: "لقد قامت القوات الحكومية بانتهاكات جسيمة ضد مواطني جنوب كردفان، وعلى اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب الحديث عن هذه الانتهاكات بصورة حاسمة".

لقد قامت السلطات السودانية بمنع الوصول للمناطق المتأثرة، بما فيها منع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالسودان والمنظمات الدولية الأخرى من تقديم المساعدات الإنسانية، والمساعدة في حماية المدنيين، ومراقبة أوضاع حقوق الأنسان. كما قامت القوى الامنية الحكومية بالقبض والاعتقال العشوائي لعدد من الموظفين المحليين ببعثة الأمم المتحدة بالسودان.

وقال دانيال بيكيلي مدير برنامج أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس وتش: "على الحكومة السودانية الإيقاف الفوري لعمليات القصف الجوي واستخدام القصف المدفعي العشوائي في المناطق المدنية"، مؤكداً وجود أدلة موثوق بها عن تعرض المواطنين للاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب وفقاً للاشتباه في انتماءاتهم السياسية.

اندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية وعناصر الجيش الشعبي لتحرير السودان بالمنطقة وذلك بالقرب من مدينة كادوقلي عاصمة جنوب كردفان في الخامس من يونيو المنصرم. وجاء اندلاع العنف نتيجة لتصاعد التوترات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك بسبب الترتيبات الأمنية بالمنطقة وإعادة انتخاب أحمد هارون والياً لجنوب كردفان. يذكر أن أحمد هارون مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في منطقة دارفور.

وقال عبدالمنعم الجاك، العضو المؤسس للمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: "نطالب الهيئات السياسية ولجنة حقوق الإنسان الإفريقية بلفت الإنتباه العالمي وإيفاد بعثة لتقصي الحقائق بمنطقة جنوب كردفان، لتحديد حجم الجرائم المقترفة والتعرف على مرتكبيها والتاكيد على مبدأ المحاسبة وتحقيق العدالة". وذكر منعم الجاك إن الفشل في القيام بهذه التدابير يؤدي إلى خطورة تكرار الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها منطقة جنوب كردفان خلال التسعينات، وشهدتها مؤخراً منطقة دارفور.

للحصول على صورة من الطلب المقدم للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والخاص باتخاذ تدابير احترازية، متاح علي الرابط أدناه:

  http://www.redress.org/case-docket/redress-sdfg-hrw-and-interights-request-for-provisional-measures-in-regards-to-southern-kordofan-sta

للاطلاع على مزيد من تقارير هيومن رايتس ووتش عن اليمن، يرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/africa/sudan

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال:

في نيويورك، لهيومن رايتس وتش، جيهان هنري (الإنجليزية والفرنسية)، +1-917-443-2724، أو +1-917-443-2724  (خلوي) أو henryj@hrw.org

في نيويورك ، عمر العيساوي، (العربية والإنجليزية): +1-212-216-1218، أو +1-646-702-4438 (خلوي)، أو  issawio@hrw.org
في جوبا، للمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، عبدالمنعم الجاك، +249-9-55507000، أو sudandemocracyfirstgroup@gmail.com

في لندن، لريدرس إنترناشونال، جوجين سشور، +44-2077931777 أو Juergen@redress.org

في لندن، لإنترايتز، جودي أودر، +44-7904425595 أو JOder@interights.org 

SOUTHERN KORDOFAN/NUBA MOUNTAINS Aerial bombardment complicating humanitarian situation

Thursday June 16, 2011

Sudan Democracy First Group (SDFG) has received established new information that document serious crimes in South Kordofan/ Nuba Mountains. In SDFG report on ETHNIC CLEANSING ONCE AGAIN: CATALOGUE OF SLAUGHTER OF THE FIRST WEEK, the group has reported about the human rights and humanitarian situation in the area. Three days from this report aerial bombardment has continued and intensified.

In Kauda, southern areas of the state, it had witnessed more than 10 airstrikes on Tuesday, June14; targeting infrastructure, airstrip and nearby the United Nations Mission. Attached to this press release are images of the airstrikes.

The continuation of aerial bombardment  on southern part of South Kordifan/ Nuba Mountains aims to cut-off the flow of humanitarian assistance severely needed by the civilians in the area.  In the last three days, more than 10,000 people flee to Koda, Dalami and Hiban areas in addition to thousands that made their ways northward without supply of essential needs: shelter(tent), water, food and health facilities. Continuous displacement and humanitarian deterioration is leading to occurrence of humanitarian catastrophe in the area. 

For emergency humanitarian assistance to reach the needy displaced people more pressure should be put on the Sudanese authorities to stop airstrikes that cause displacement.

In southern areas of the state, safe corridors should be opened for the delivery of humanitarian aid in coordination with local organizations, and to involve local staff of the international humanitarian organizations that its international teams was evacuated.  Moreover pressure should be placed on the government authorities in Kadugli, El Obied and Khartoum to allow prompt deliverance of humanitarian assistance by international organizations to the affected civilians in the northern part along Khartoum-El Obied road.

The government authorities have so far rejected to and discriminated civil population from receiving humanitarian aid.  In the neighboring Northern Kordofan State, the State Governor not only declared Jihad against Nuba Mountains but also denied the displaced settlement space and assistance. This has increased civilians need for both protection and assistance.  The Nuba Mountains/Southern Kordofan Governor, Ahmed Harun also announced on media outlets that his government would not establish crisis displaced assembling centers/ camps so that civilian could receive food items and health services. He warned the humanitarian agencies not from entering and working in the area.   

جنوب كردفان/ جبال النوبة: تواصل القصف الجوي وتعقد الوضع الإنساني

الخميس 16 يونيو 2011

تحصلت المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً على معلومات جديدة تؤثق للجرائم الإنسانية وجرائم التطهير العِرقي الجارية بمنطقة جبال النوبة/ جنوب كردفان. وكما جاء في تقريرنا حول أوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنساني بالمنطقة خلال الإسبوع الأول تحت عنوان التطهير العِرقي مرة أخرى، يتواصل القصف الجوي بالمنطقة حيث شهدت منطقة كاودا وما حولها في يوم الثلاثاء 14 يونيو ما يزيد عن العشرة طلعات جوية إستهدفت بعض المباني والمطار الأرضي بكاودا وجزء من معسكر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بكاودا. مرفق مع هذا البيان الصحفي بعض الصور ومقاطع فيديو تؤثق لعمليات القصف الجوي المستمرة.

تواصل عمليات القصف الجوي في  المناطق الجنوبية، خاصة المطار الأرضي بكاودا، تستهدف قطع الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية المطلوبة وبشدة للمواطنين(ات) النازحين(ات) للمنطقة. فخلال الأيام الثلاثة الماضية فقط نزوح مايزيد عن عشرة ألآف (10000) مواطن الى مناطق كاودا وهيبان ودلامي، هذا إضافة لعشرات الألآف من النازحين شمالاً، دونما توفر أياً من الإحتياجات الإنسانية الملحة لهم من خيام وماء وغذاء وخدمات صحية. تردي الوضع الإنساني وتدفق النازحين(ات) المستمر يعتبر إنذاراً بكارثة إنسانية ماثلة.

 وصول المساعدات الإنسانية العاجل يتطلب وضع الضغوط الكافية لفتح المسارات الآمنة لضمان تدفقها للمحتاجين، وقبل ذلك إعلان حظر الطيران بالمنطقة لوقف عمليات القصف الجوي المتسببة في النزوح. يتطلب ايضاً فتح المسارات الآمنة لوصول المساعدات توفير الدعم والتنسيق مع المنظمات المحلية العاملة في المنطقة الجنوبية لجبال النوبة/ جنوب كردفان، إضافة للعمل مع العاملين المحليين في المنظمات العالمية بعد إجلاء الموظفين الدوليين العاملين بالمنطقة. أما شمالاً، ولضمان وصول العون الإنساني لعشرات الألآف من النازحين في طريق كادوقلي الأبيض الخرطوم، يتوجب ممارسة الضغوط على السلطات في كادقلي والأبيض و الخرطوم والسماح للمنظمات الدولية فقط بتقديم العون الإنساني للمتضررين، خاصة وان الاجهزة الأمنية والسلطات الحكومية في تلك المناطق ترفض وتمارس التمييز ضد مواطنيّ المنطقة من النازحين في تلقي المساعدات. ففي الولاية المجاورة للمنطقة، شمال كردفان، لم يرفض فقط واليها في مدينة الأبيض إستضافة النازحين وتقديم العون لهم، بل صرح بإعلان الجهاد ضد جبال النوبة بما يزيد من حوجة النازحين للحماية ايضاً. إضافة لذلك جاء في تصريحات العديد من مسؤلي حزب المؤتمر الوطني، منهم والي جنوب كردفان/ جبال النوبة أحمد هارون، رفضهم لفتح معسكرات للنازحين لتلقى الغذاء والعلاج، وتحذيراتهم أكثر من مرة لمنظمات العون الإنساني من الدخول والعمل في المنطقة.